باكو، 13 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 13 يونيو حزيران.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وواصلت جلسة المحكمة بطرح الأسئلة على المتهم ليفون مناتساكانيان.

وأفاد المتهم مناتساكانيان بأنه شغل منصب "قائد الجيش" في النظام الانفصالي بين عامي 2015 و2018، ثم "رئيس خدمة الطوارئ" بين عامي 2018 و2019، وبعد ذلك عمل "رئيسًا للشرطة" من يونيو 2019 حتى أوائل يونيو 2020 قبل أن يتقاعد مضيفا "منذ إعفائي من المنصب، لم أعمل في أي جهة رسمية أو عامة، وكنت متقاعدًا من الشرطة".

وبرّر المتهم مناتساكانيان "إعفاءه من المنصب" بردّه على تصريحات رئيس اتحاد متطوعي ييركيراباد في أرمينيا ساسون ميكاييليان وردًّا على سؤال "بأمر من أي مسؤول تم إعفاؤك؟" أجاب "رئيس أرمينيا بحضور رئيس الوزراء" وأضاف أن من كان يتولى منصب رئيس الوزراء في تلك الفترة هو نيكول باشينيان، بينما كان أرمين ساركيسيان يشغل منصب الرئيس.

كما أفاد المتهم مناتساكانيان أثناء إجابته على أسئلة ممثل الادعاء العام، بأنه في عام 2020 خلال حرب الـ44 الوطنية تواجد في عدة محاور بطلب من "رئيس" الكيان الانفصالي المزعوم أرايك هاروتيونيان إذ إن المتهم هاروتيونيان طلب منه خلال الحرب في مناسبتين مختلفتين أن يساعد "السلطات المحلية" في مسائل تتعلق بالأمن والدفاع المدني وأن يقوم بتفقد وضع المدفعية وبدوره أبلغ المتهم ناتساكانيان أنه تواجد في هادروت وصوقوفوشان وغيرهما من المحاور في هذا السياق.

بعد ذلك عرض تسجيل فيديو في المحكمة لاجتماع عُقد خلال حرب الـ44 يوما في مدرسة شوشاكند الثانوية شارك فيه ليفون ناتساكانيان إلى جانب عدد من العسكريين.

وقدّم في الاجتماع سامويل بابايان القائد السابق لما يسمى بـ"الجيش" بين عامي 1994 و2000 و"وزير الدفاع" و"أمين مجلس الأمن" السابقين للكيان الانفصالي شرحاً لخطة العملية الهجومية التي كانت تُحضّر بهدف محاصرة الخصم في شوشا وأعطى أوامره للعسكريين الحاضرين وأشار على الخريطة إلى مواقع محددة تضمّ حقول ألغام، محذّراً من عبورها.

ووجّه المتهم بابايان كلامه إلى العسكريين قائلاً "مصير قراباغ يتوقف على ما ستقومون به غداً وعلى كل واحد تنفيذ المهمة التي كُلِّف بها وهذه العملية ليست شكلية وإذا لم تُنفّذ بنجاح فعلينا أن نودّع قارا باغ ونتجه إلى يريفان ولا يُعلم ما إذا كانت أذربيجان ستسمح لنا بالمغادرة أصلاً".

كما يشير إلى أن السرعة هي المهمة الأساسية ويجب السيطرة على المواقع المطلوبة في أسرع وقت ممكن. كما يوضح المتهم بابايان أنه سيكون في موقع الحدث الساعة السادسة صباحاً وأن المدفعية ستبدأ بالعمل الساعة السابعة، يلي ذلك بدء الهجوم.

وأكد المتهم مناتساكانيان في الجلسة أنه شارك في ذلك الاجتماع مشيرًا إلى أن المشاهد صُوّرت في الخامس من نوفمبر عام 2020.

ويتضح أن المتهم بابايان هو أدار الاجتماع وكان هو المسؤول المباشر وشارك في الاجتماع قادة ثلاثة ألوية. وأفاد المتهم مناتساكانيان أنه وصل إلى الموقع قبل يوم واحد من الاجتماع وأن الهدف كان شن هجوم بقوة هذه الألوية الثلاثة لإغلاق الطرق في اتجاهات تشاناقجي وطاش آلتي وشوشا بمعنى أن القوات كان يجب أن تتفرق ويتم حرمان العدو من كل أنواع الإمدادات وحسب رأي قائد الاجتماع كانت العملية الناجحة ستجعل من الدفاع عن شوشا في المستقبل أمراً أسهل وكان من المقرر أن تبدأ العملية الساعة السادسة صباحاً ولكن بعد مغادرة القيادة أبدى القادة المتبقون اعتراضاتهم على الخطة مشيرين إلى عدم جاهزيتهم وعدم منحهم الوقت الكافي للاستعداد.

وقال المتهم مناتساكانيان إن العملية لم تُنفذ وأشار إلى أن أحد المشاركين في الاجتماع كان أرتور هاروتيونيان الذي تم تعيينه في ذلك الوقت من قبل الجيش كـ "المسؤول" في اتجاه شوشا.

وأشار المدعي العام مستنداً إلى تصريحات المتهم السابقة إلى أفكاره بشأن عدم وجود صواريخ "إسكندر إم" و"سميرتش" و"إلبروس" و"توتشكا او" في ترسانة "جيش" النظام الانفصالي المزيف. ثم سأل من أصدر الأمر بإطلاق تلك الصواريخ على مناطق سكنية في أذربيجان وعلى منشآت البنية التحتية المدنية.

وأجاب المتهم مناتساكانيان أن "هذه الأسلحة تقع تحت إدارة قوات الصواريخ والمدفعية في قوات أرمينيا المسلحة وهم من يديرونها وأما القواعد التي تُطبق هناك الآن فأنا لا أعلمها بعد الآن ووفقاً لقانون جمهورية أرمينيا يتم اعتماد حزمة الوثائق من قبل مجلس الأمن لجمهورية أرمينيا."

وأكد أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات مع أية دولة بخصوص استيراد الأسلحة من قبل النظام الانفصالي المزعوم وقال "سأجيب بخصوص الفترة التي كنت فيها "قائد الجيش" فترة 2015-2018 ولم تُبرم أي اتفاقيات مع أية دولة ولم يتم استيراد أي أسلحة أو ذخائر وقد تلقينا الأسلحة كجزء من القوات المسلحة الأرمينية فقط."

وابلغ المتهم أن أشخاصاً من أصول أرمينية قد جاءوا من روسيا ولبنان وأمريكا وفرنسا وسوريا وكندا وأستراليا وإسبانيا ومن بلدان مختلفة في أوروبا للقتال في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك.

وقال المتهم أثناء إجابته عن أسئلة أخرى أصدر هو نفسه الأمر بنقل وحدات الاحتياط المسلحة إلى اتجاهي أغدام وخاتشين تشاي خلال معارك أبريل.

كما كشف المتهم مناتساكانيان عن أسماء المسؤولين عن المدفعية في الاتجاهين الشمالي والجنوبي خلال معارك أبريل قائلا "كان قائد اللواء غريغوري ساهاكيان ورئيس المدفعية جينا باقداساريان".

وصادق خلال رده على أسئلة المدعي العام على أن رئيس جمهورية أرمينيا سيرج ساركيسيان قام بزيارة أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك بعد معارك أبريل عام 2016 وقال "كان رئيس جمهورية أرمينيا يزور قراباغ سنويًا وكان يزور الوحدات العسكرية أيضًا خلال هذه الزيارات ولم يكن عام 2016 استثناءً فقد زار الوحدة العسكرية ذلك العام أيضًا."

كما ذكر المتهم أنه خلال فترة توليه منصب "قائد الجيش" في النظام الانفصالي كان يرافق رئيس أرمينيا في تلك الزيارات وأشار المتهم أيضاً إلى أن بعض الجنود الذين شاركوا في معارك أبريل قد تم تكريمهم.

أجاب المتهم مناتساكانيان أيضاً عن سؤال يتعلق بالخرائط التي تم إعدادها بعد زراعة الألغام وقال "خرائط المناطق المزروعة بالألغام كانت تُرسل إلى الأعلى إدارة قوات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الأرمنية ولكنني لا أعرف النماذج بدقة".

كما وجه المدعي العام في جلسة المحكمة أسئلة إلى المتهم المتهم مانوكيان إلا أن المتهم مانوكيان تهرب من الإجابة على معظم الأسئلة.

كما ادعى المتهم أنه لم يشارك في تهجير السكان الأذربيجانيين من منازلهم.

وعند الإجابة عن السؤال المتعلق بزرع الألغام وقال "زرعناها حتى لا يتمكنوا من عبور الخط الأمامي".

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 19 يونيو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.