يجب ان تكون مسألة نهب الثروات الطبيعية الاذربيجانية في الاراضي المحتلة من قبل الارمن في محط انتباه العالم
باكو، 24 يوليو (أذرتاج).
قال رئيس مجلس إدارة الوكالة الاذربيجانية للاستفادة من الموارد المعدنية الخام سامر قوربانوف ان الموارد الطبيعية والمعادن الثمينة والمياه المعدنية وكذلك موارد المياه العذب والغابات الموجودة في الاراضي الاذربيجانية المحتلة من قبل ارمينيا منذ حوالي 30 سنة تنهب وتدمر النباتات وعالم الحيوانات بشكل منظم.
بناء على المعلومات الرسمية، توجد في الاراضي الاذربيجانية المحتلة من قبل ارمينيا 163 منجم ومكمن من المعادن المختلفة. من المعلوم ان جزءا كبيرا من المعادن في الجمهورية تقع في الاراضي المحتلة. تقوم أرمينيا باعمال التنقيب والنهب في مناجم الذهب والفضة والنحاس وموليبدين والزئبق في كالباجار ولاتشين وتارتار واغدام والحديد وخروم في جبرائل وكالباجار ولاتشين والسلفور في تارتار وكالباجار والرمل والحصاة والصلصال وغيرها من الموارد الطبيعية القيمة في اغدام وفضولي وجبرائل.
والارباح المكتسبة نتيجة هذه الاعمال غير القانونية في الاراضي المحتلة تستعمل لتمويل كيان الاحتلال. يجب الذكر انه جلب الى مثل هذه الاعمال غير القانونية عدد من الشركات الاجنبية منها Vallex Group”, “Base Metals”, “GeoProMining”, “GoldStar وغيرها.
قال رئيس مجلس إدارة الوكالة الاذربيجانية للاستفادة من الموارد المعدنية الخام سامر قوربانوف ان دولة اذربيجان تتخذ تدابير متتالية لفضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به الوحشيون الارمن وشركاؤهم الاجانب في الاراضي الاذربيجانية المحتلة، ولنقل الحقائق الى المجتمع العالمي. حيث ان وزارة الخارجية الاذربيجانية نشرت عام 2016 تقريرا عن "النشاطات الاقتصادية والاخرى غير القانونية في الاراضي الاذربيجانية المحتلة". يكشف هذا التقرير كشفا مفصلا كل جوانب النشاط الاقتصادي غير القانوني الى جانب استخراج المعادن. كما يشمل التقرير شرحا عن نتائج مثل هذا النشاط غير القانوني في اطار القانون الدولي. يتعارض النشاط غير القانوني الذي تقوم به جمهورية ارمينيا مع مطالب اتفاقية جنيف الصادرة في 1949 "حول حماية المدنيين اثناء الحرب" واتفاقية لاهاي الرابعة "حول احترام قوانين وأعراف الحرب البرية" وكذلك الاتفاقيات الدولية الحالية في مجال حقوق الانسان. وانتهاك ارمينيا هذه المطالب يجعلها مسئولة امام القانون.
تقدمت شركة "اذري غولد" الاذربيجانية للذهب بمبادرة رفع القضية الجنائية في النيابة العامة الاذربيجانية بحق الشركات العاملية في انتاج واستخراج المعادن الثمينة بشكل غير قانوني في الاراضي المحتلة. على اساس هذا الطلب والمواد الجنائية المقدمة رفعت القضية الجنائية في مارس عام 2018 وعمليات التحقيق والتحريات مستمرة الآن ايضا. وجلبت شركة "أذري غولد" شركات دولية ومحلية عاملة في مجال القانون الى تنفيذ هذا المشروع بغرض التوصل الى تقييم قانوني للاستخراج غير الغانوني في المراجع الدولية المختلفة.
عند الحديث عن النشاط غير القانوني في الاراضي المحتلة يجب الاشارة الى الاضرار المتتالية الملحقة بالبيئة والنظام البيولوجي وعالم الحيوانات والنباتات في تلك الاراضي. وأضاف المسئول الاذربيجاني ان عمليات الاستخراج والانتاج غير القانوني للموارد الطبيعية في الاراضي الاذربيجانية المحتلة لا تستجيب للمطالب البيئية ويتجاوز حجم الاستخراج اضعافا سقف الانتاج المحدد في التشريعات الاذربيجانية والمعايير الدولية. ويتم تسريب النفايات الملوثة والخطيرة الى الانهار والبحيرات. وهذا يؤدي الى تدمير المكامن المعدنية وغيرها وتلويث مساحة كبيرة من الارض ومياه الشرب. كذلك بسبب انشاء محطات كهرمائية صغيرة على الانهار في الاراضي المحتلة انخفض منسوب المياه فيها ونفوق حيوانات بشكل جماعي فيها.
وزاد المسئول الاذربيجاني ان الحرائق التي تشعلها القوات المسلحة لارمينيا في الاراضي المحتلة ضمن الجرائم البيئية المذكورة. نتيجة لهذه الحرائق تصبح مساحات كبيرة من الاراضي غير صالحة وتتعرض الغابات للاحتراق والمحو.
واضاف ان المجتمع الدولي يجب ان يعطي تقييما لهذه الجرائم وعواقبها ويتضامن مع اذربيجان في مساعيها للحيلولة دونها. ويجب إعطاء التقييم القانوني المطلق في اطار المراجع الدولية والآليات على النشاطات الاقتصادية غير القانونية في الاراضي الاذربيجانية المحتلة.
