الإشادة بدعم دول "التعاون الإسلامي" لبلادها في مواجهة العدوان الأرميني
باكو، 22 يوليو (أذرتاج).
أشادت البرلمانية والكاتبة الأذربيجانية كونول نوراللاييفا بدعم دول منظمة التعاون الإسلامي ومساندة المنظمة لبلادها ضد الاعتداءات الأرمينية المتكررة على بلادها، وخاصة العدوان الأخير المندلع منذ 12 يوليو الحالي.
وقالت نوراللاييفا في بيان إعلامي (تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا نسخة منه): أود أن أشير بشكل خاص إلى بيان منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الهجوم الأرمني في اتجاه الحدود مع بلادي الذي جاء به تدين الأمانة العامة للمنظمة بشدة هجوم القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه منطقة توفوز بجمهورية أذربيجان، وانتهاك وقف إطلاق النار، ونتيجة لذلك قتل وجرح جنود أذربيجانيين.
وتضمن البيان تعبير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت المنظمة مجددا على قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة في أذربيجان، ودعم التسوية السلمية للصراع على أساس سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.
وأوضحت نوراللاييفا، أن بلادها تقدر دعم العالم الإسلامي لبلادها بما يساهم في التضامن الإسلامي، لافتة إلى أن العالم الإسلامي يدرك جيدًا أن أرمينيا احتلت الأراضي التاريخية لأذربيجان - ناغورنو كاراباخ و 7 مناطق محيطة بها. وقد تم اتباع سياسة التطهير العرقي في تلك المناطق، وبالتالي أصبح أكثر من مليون من مواطنينا لاجئين ومشردين داخليا. وفي عام 1992، ارتكبت أرمينيا الإبادة الجماعية في خوجالي. ونتيجة لجرائم الحرب هذه، قُتل 613 مدنياً، من بينهم 106 نساء و63 طفلاً. وهناك آلاف الأشخاص في عداد المفقودين والمصابين. وأشارت البرلمانية الأذربيجانية إلى تبنى مجلس الأمن الدولي أربعة قرارات بشأن النزاع. تدعو هذه القرارات إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية. وفي الوقت نفسه، اتخذت حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات أخرى قرارات مماثلة. ومع ذلك، فإن أرمينيا المحتلة تتجاهل هذه القرارات وتواصل جرائم الحرب ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قُتل مدنيون وجنود نتيجة للهجمات المسلحة الأرمنية.
وأوضت نوراللاييفا أنه على الرغم من محاولات أرمينيا لتقديم نفسها كصديق للدول الإسلامية، فإنها تقوم بتدمير المساجد والمعالم الدينية في ناغورنو كاراباخ والمناطق المحيطة بها، وتدمير معالم التراث الإسلامي. وكما قال رئيس أذربيجان، فإن البلد الذي يدمر المساجد لا يمكن أن يكون صديقا للدول الإسلامية. نحن واثقون من أن العالم الإسلامي سيواصل دعم التسوية العادلة للصراع بين أرمينيا.
وأضافت البرلمانية الأذربيجانية، أن القوات المسلحة الأرمنية قامت مرة أخرى بانتهاك قواعد ومبادئ القانون الدولي وارتكبت استفزازات من أجل الاستيلاء على مواقعنا في اتجاه منطقة توفوز على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا منذ 12 يوليو الحالي. وسقط عدد من جنودنا نتيجة لهذا القصف المدفعي على موقع الوحدات العسكرية الأذربيجانية. النقطة هي أن هذا الاستفزاز العسكري ليس هو الأول من نوعه. على مدى الأشهر القليلة الماضية، حيث قُتل جنود وأشخاص مدنيون أذربيجانيون نتيجة لهذه الاستفزازات المسلحة. خلال فترة وقف إطلاق النار، وقتل القناصة الأرمن أكثر من 30 طفلا.
وأشارت إلى نوراللاييفا إلى أن قيام أذربيجان باستخدام حقها السيادي، حال دون تحقيق أرمينيا أي تقدم على الأراضي الأذربيجانية، ونتيجة لذلك، فشلت جميع جهود الجانب الأرمني، وحمت أذربيجان حدود الدولة. موضحة أن الجرائم التي ترتكبها أرمينيا بحق المدنيين تكشف عن طبيعتها الإرهابية والمحتلة بإسقاط وقتل المدنيين. وقد رأى العالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لأرمينيا. وكيف تشكل تهديدا لأمن المنطقة ككل. وبطبيعة الحال، فإن كل المسؤولية عما حدث تقع على عاتق القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا. ومع ذلك، وبقدر ما تبدو متناقضة، فإن أرمينيا تناشد المجتمع الدولي من ناحية وتطلب المساعدة في تعزيز نظام وقف إطلاق النار على خط التماس.
وشددت البرلمانية الأذربيجانية على ما جاء أكثر من مرة على لسان الرئيس إلهام علييف: "إننا لن نقبل أبدا حقيقة أن أراضينا المحتلة تظل تحت الاحتلال من قبل أرمينيا". هذه رسالة موجهة إلى كل من المحتل والمجتمع الدولي. لافتة إلى أن أرمينيا لطالما سعت إلى إشراك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي هي عضو فيها، في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان من خلال مغامرات عسكرية مماثلة، والتهرب من المسؤولية عن الاحتلال والعدوان ضد أذربيجان.
وأضافت البرلمانية الأذربيجانية، إن بلادها أقامت علاقات ودية وثيقة مع جميع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي باستثناء أرمينيا، على الرغم من أنها ليست عضوا في هذه المنظمة.
مصدر: يونا
