الدكتور معتز محي عبدالحميد يتحدث في موضوع "ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق"
باكو، 16 مارس (أذرتاج).
استضافت المجموعة البغدادية الدكتور معتز محيي عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في بغداد للحديث عن "انتشار الأسلحة بين الشباب وتنامي الجريمة والعنف"، في صباح اليوم الجمعة السادس عشر من مارس في المركز البغدادي في شارع المتنبي.
واستهلت الجلسة الكاتبة والباحثة زينب فخري حديثها بالقول أنَّ المجموعة البغدادية المستمرة بإقامة ندوات توعوية، ستسلط الضوء في هذه الندوة على انتشار السلاح بكلّ أنواعه في جميع أنحاء العراق وعلى ظاهرة التسلح في العراق تلك الظاهرة الخطيرة التي لها تأثير على حالة عدم الاستقرار وازدياد حوادث القتل والعنف.
فيما أكد الدكتور معتز محيي عبد الحميد أنَّ هناك أكثر من 30 مليون قطعة سلاح متداولة خارج التشكيلات الحكومية للجيش والشرطة، ومصادر السلاح يتأتى من الكم الهائل للأسلحة التي كانت موجودة في مذاخر الجيش السابق إضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة التي تدفقت إلى العراق من دول الجوار، ناهيك عما خلفته قوات الاحتلال من أسلحة تعذر نقلها وإعادتها إلى مناشئها موضحاً انَّ ارتخاء القوانين الرادعة لتداول السلاح انعش بورصة الأسلحة وخلق سماسرة مختصّين بهذه التجارة ووجودهم في العراق بات أمراً واضحاً بالنسبة للحكومة العراقية إلا أنها عاجزة عن اتخاذ أي موقف تجاه هذه الأمر.
وأضاف أنَّ ظاهرة التسلح في العراق وتأثيرها على حالة عدم الاستقرار حظيت باهتمام باحثين في معهد الدراسات الدولية في جنيف وخلصت دراسة أعدها المعهد إلى أن اطاحة قوات التحالف الدولي للنظام السابق أدت إلى انتقال اكثر من ثمانية ملايين قطعة من السلاح الخفيف إلى أيدي أفراد عاديين في العراق أي نحو 30 قطعة سلاح ناري لكل مائة مدني عراقي، ما يشكل تهديدا لاستقرار منطقة الشرق الاوسط لسنوات مقبلة.
وأكد أنَّ حلّ هذه المشكلة يقتضي الوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية لانتشار السلاح، فهي بالإضافة إلى كونها تعزى إلى تأثيرات ثقافية واجتماعية إلا أنَّ السبب الرئيس الذي يكمن وراءها اقتصادي بالدرجة الرئيسة، منوها أن فئة الشباب تعد الأكثر تأثراً بهذه المفاهيم، وإن السبب الجوهري في استقطابهم في الغالب يعود إلى عامل البطالة وعدم وجود فرص عمل كافية لهم، وإذا ما اردنا اعادتهم إلى جادة الصواب فلا يكفي فتح قنوات الحوار معهم وافهامهم عدم جدوى السير في الطريق الذي يمشون فيه فحسب، بل علينا تقديم البدائل لهم عبر توفير فرص العمل التي تؤمن حياة كريمة لعوائلهم بما يحول دون عودتهم إلى حمل السلاح من جديد، موضحا أن القانون العراقي حظر حمل الأسلحة ومنعها ولكن حيازة السلاح الناري قبلها القانون العراقي بحدود المسكن والمحل والمكتب ومكان العمل وليس خارج هذه الاماكن، مؤكدا أن السلاح المسموح حيازته هو المسدس بمختلف أنواعه والبندقية التي لا تزيد عن 7,62 ملم «كلاشنكوف» ak47، والسلاح الناري لا يجوز حمله إلا بصدور اجازة من وزارة الداخلية، أما حمل الاسلحة الحربية فلا يجوز حيازتها في كل الاحوال باستثناء القوات الأمنية، وعقوبة حيازة هذه الاسلحة تصل إلى حد السجن مدى الحياة، وعقوبة حيازة السلاح الناري من دون ترخيص تصل إلى الحبس، أما فيما يخص السكاكين والبلطات فتكون عادة العقوبة غرامة أو قد تفرض المحكمة عقوبة الحبس.
ويقول إنَّ استعمال الأسلحة لا يقتصر على العنف بل تستخدم أحيانا في المناسبات والاحتفالات وعند فوز منتخب العراق في مباريات لكرة القدم وفي الأعراس وهو ما يتسبب باصابات كثيرة يذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم فضلاً عن أن الكثير من رجال الأمن يستخدمون اسلحة الدولة في المناسبات وأحيانا تستخدم لارتكاب جرائم سطو وسرقة وقتل بدوافع الثأر والتصفيات.
وعن آخر احصائية اصدرتها وزارة الصحة العراقية يختتم جلسته بالقول تفيد الإحصائية بأن عدد الذين اصيبوا بسبب الرمي العشوائي من اسلحة غير مرخصة بلغ 10 آلاف و300 خلال عام 2010 وازداد الرقم خلال عام 2011 ليصل إلى 12 ألف مصاب. وقدرت القوات الامريكية وزن الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في الشارع العراقي بـ 650 ألف طن معظمها من المسدسات والرشاشات.
المزيد...
