باكو، 22 مايو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 22 مايو أيار.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة .

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وانطلقت جلسة المحكمة بعرض لقطات فيديو تتضمن مقابلة صحفية أدلى بها المتهم دافيت إيشخانيان عام 2016م لقناة تلفزيون الكيان الانفصالي المزعوم السابق.

ويتحدث المتهم إيشخانيان في الفيديو ردا على أسئلة صحفي عن أنشطة مؤيدي حزب "الطاشناق" في أراضي أذربيجان قائلا "وصل حزب الطاشناق إلى قره باغ في عامي 1990–1991. وكان النشاط الرئيسي، بطبيعة الحال، يتمركز في منطقة الجبهة، لذلك كان العمل يُوجَّه في هذا الاتجاه. لم يكن نشاط الطاشناق يقتصر على السلاح فحسب، بل شمل الموارد المالية والبشرية في قره باغ أيضًا . أما القضية الرئيسية الأخرى فكانت التنظيم، إذ كان حزب الطاشناق يمثل لنا درعًا. وليس من قبيل المصادفة أن الحزب أظهر نشاطًا بارزًا في بناء الجيش والمجالات الأخرى خلال عامي 1990–1991 وحتى عام 1994. ففي تلك الفترة، كانت تتشكل مجموعات ومقاتلون وممثلون للحزب وكنتُ أحدهم في ذلك الوقت".

وقال المتهم إيشخانيان ردًا على سؤال المذيع التلفزيوني عن مسألة ضم الكيان الانفصالي السابق المحدَث على الأراضي الأذربيجانية إلى أرمينيا "رأيي الشخصي أيضًا هو أن الطريق الأنسب في النهاية هو ضم قره باغ إلى أرمينيا فهذا يجب أن يكون هدفنا الرئيسي والنهائي ونحن حاليًا في مرحلة انتقالية وبالنسبة لي، فإن قره باغ وأرمينيا التاريخية مفهومان مترادفان وأنا أراهما كيانًا واحدًا".

وأوضح المتهم إيشخانيان في رده على أسئلة الادعاء العام بشأن المقابلة الصحفية المذكورة أن الآراء التي عبّر عنها في الفيديو حول ضم قره باغ إلى أرمينيا لم تكن تمثل موقف حزب "الطاشناق" بل عبّر بها بصفته "نائبًا" في "برلمان" الكيان الانفصالي المزعوم.

وتجنب المتهم إيشخانيان من الإجابة عن سؤال الادعاء العام بشأن الدوافع التي استدعت احتلال أراضي أذربيجان.

ثم عرضت في الجلسة مادة فيديو توثق اجتماعًا عقده أول رئيس أرمينيا ليفون تير بتروسيان عام 1993م مع ممثلي الكيان الانفصالي السابق.

وجاء في مادة الفيديو أن ليفون تير بتروسيان في كلمته في الاجتماع يعيد للذاكرة أن أعلى ضمانات الأمن قدّمت باسم أرمينيا للكيان الانفصالي غير الشرعي المحدَث على أراضي أذربيجان. كما وصف الاتفاق الذي كان من المزمع توقيعه بين ذلك الكيان وأرمينيا بشأن ضمانات الأمن بأنه وثيقة سرية حيث يقول الرئيس الأرميني الأسبق في الفيديو إن الاتفاق سيكون مكوّنًا من نسختين مضيفًا أن "جمهورية قره باغ الجبلية تعتمد على ضمانات المجتمع الدولي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية وعلى وجه الخصوص على ضمانات رئيس جمهورية أرمينيا ليفون تير بتروسيان".

كما يؤكد تير بتروسيان أن أرمينيا تتعهد باستخدام جميع إمكانياتها، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر ويستبعد استبعادا قاطعا في أية مفاوضات مستقبلية عن احتمال تسليم محافظة لاتشين إلى أذربيجان.

وأفاد المتهم أركادي غوكاسيان في رده على أسئلة الادعاء العام بأنه شارك في ذلك الاجتماع الذي عُقد مع ليفون تير بتروسيان فيما وصف المتهم غوكاسيان ذلك الاجتماع بأنه "مسألة مصيرية" مشيرًا إلى أن مادة الفيديو تم تصويرها بعد احتلال محافظة كلبجار وأوضح أنه كان يشغل منصب رئيس فريق التفاوض مع أذربيجان عن الكيان الانفصالي السابق خلال ذلك الاجتماع كما كان "نائبًا" في ذلك الكيان.

وأضاف المتهم غوكاسيان أنه بعد هذا الاجتماع قدم جيورجي بتروسيان استقالته من "منصبه" وقال "بدأ كارين بابوريان بتولي منصب رئيس البرلمان وهو بدوره مع روبرت كوتشاريان وقع الوثيقة التي قدّمها ليفون تير بتروسيان" التي كانت تنصل على تحمل جمهورية أرمينيا مسؤولية ضمان أمن قره باغ حتى انتهاء النزاع انتهاء كاملا.

بعد ذلك، وجه الادعاء العام أسئلة إلى المتهم ليفون مناتساكانيان حول احتلال شوشا والأشخاص المشاركين في هذا الاحتلال.

ورد المتهم مناتساكانيان في إجابته على الأسئلة قائلا إنه يعرف آشوت قوليان الذي شارك في احتلال شوشا ولكنه لم يكن يخدم معه.

ثم عرضت مادة فيديو في المحكمة تظهر مقابلات صحفية أدلى بها مسؤولون في الكيان الانفصالي المزعوم ومن بينهم المتهم مناتساكانيان الذي يقول فيها "عندما تمّت السيطرة على شوشا، كنتُ في سرية آشوت قوليان وكانت سريتنا تعمل على الجانب الأيسر من سرايتهم باتجاه قلعة شوشا وكانت تتعاون تعاونا وثيقا مع السرية الأخرى وكان التقدم الرئيسي في الجبهة مركزيًا وعلى الجانب الأيسر."

بعد ذلك، دحض المتهم مناتساكانيان في إجابته عن أسئلة الادعاء العام ما قاله في لقطات الفيديو المعروضة محتجا بأن مناطق نشاطهم الرئيسية في عامي 1993-1994 كانت في أقدره وأغدام وجبرائيل وفضولي.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 23 مايو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.