باكو، 15 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 14 أبريل نيسان.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأعلن المدعي علييف عن الوثائق التي جُمعت أثناء التحقيقات الأولية بشأن احتلال أرمينيا للأراضي ذات السيادة الأذربيجانية وشملت الوثائق محاضر معاينة مواقع الحوادث والصور المرفقة بها وأقوال المتضررين والشهود إضافة إلى إفادات أشخاص من أصول أرمينية جرى استجوابهم كمشتبه بهم أو متهمين في أوائل تسعينيات القرن الماضي وتقارير الخبراء وصرح بأن قضايا الشغب الجماعي التي وقعت في خوجالي وشوشا وخانكندي تم فتح دعاوى جنائية بشأنها بتاريخ 19 سبتمبر 1988 بموجب المادة ذات الصلة من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية وذلك من قبل نيقولايف كبير مساعدي النائب العام للاتحاد السوفييتي وقد أُنيط إجراء التحقيقات الأولية بفريق التحقيق التابع لنيابة الاتحاد السوفييتي.

واستنادًا إلى إفادة آرتور أبراميان المُعلن عنها الذي تم استجوابه سابقًا كشاهد في إطار القضية الجنائية التي فُتحت في مكتب المدعي العام للاتحاد السوفييتي فإن التظاهرة في قره باغ قادها أركادي مانوتشاروف وزوري بالايان وهينريك بوغوسيان ومكسيم بابايان ورئيس إدارة البناء روليس أغاجانيان وفلاديك سركيسيان بالإضافة إلى أشخاص آخرين لم يتعرّف عليهم. واستنادًا إلى اتفاق بينهما قد قام مراد بيتروسيان وسيرج سركيسيان بتسليح التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في قره باغ.

فضلًا عن ذلك تمّ تقديم الدعم المادي للتشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الموجودة في أراضي أذربيجان من مدينة يريفان حيث أرسل نائب رئيس المجلس الأعلى لأرمينيا وازكين مانوكيان الأموال إلى الأراضي الأذربيجانية عبر رجاله وقد استلم هذه الأموال روبرت كوتشاريان في الأراضي الأذربيجانية ووزّعها على التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية. كما أنّ أمر تفجير الجسر الواقع عند الكيلومتر الرابع عشر من الطريق الواصل بين شوشا وخانكندي فوق نهر خلف علي تشاي صدر عن مراد بيتروسيان.

وأدلى سامفيل بابايان الذي شغل سابقًا منصب "وزير الدفاع" و"أمين مجلس الأمن" في النظام الانفصالي غير الشرعي الذي كان قائمًا في أراضي أذربيجان السيادية التي كانت محتلة من قبل أرمينيا بشهاداته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي بصفته مشتبهًا به ومتهمًا خلال عامي 1990-1991 في إطار القضية الجنائية ذاتها مفيدا أنّ سامفيل باغمانيان الذي فجّر حافلة ركّاب مدنية في أبريل عام 1991 على الطريق الواصل بين يفلاخ ولاتشين كان عضوًا في التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية التي كان يقودها مراد بيتروسيان. وقد كان مراد بيتروسيان بدوره يخدم ضمن فريق روبرت كوتشاريان.

وأفاد يوري جهانكيريان الذي تمّ استجوابه كشاهد أنّ روبرت كوتشاريان الذي كان يشغل منصب سكرتير منظمة الحزب في مجمع قره باغ لإنتاج الحرير ظهر كعضو ناشط في التنظيم القومي الأرميني المسمّى ب"كرونك" وبدأ بالترويج لأفكار الكراهية القومية والعداء ضد الأذربيجانيين.

واستمرت الجلسة القضائية بعد ذلك بتوجيه ممثلي الادعاء العام أسئلة إلى المتهمين.

وطلب المتهم أركادي غوكاسيان من المحكمة بمهلة حتى الجلسة المقبلة للإجابة عن أسئلة ممثلي الادعاء العام بشأن الإفادات المعلنة والأدلة الأخرى المقدمة.

وأخذ القاضي الجلسة طلبه في الاعتبار مؤكدًا أنه سيتم توفير الظروف لإجابته عن الأسئلة في الجلسة القضائية المقبلة.

وقام المتهم آرايك هاروتيونيان بعد ذلك بالإجابة عن أسئلة المدعين العامين وقال " إن روبيرت كوتشاريان ومراد بيتروسيان ومانوتشوريان والآخرين كانوا في التسعينات من منظمي المظاهرات في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة في ذلك الوقت وكانوا في مقدمة 'الحركة'". وأضاف أنه يتذكر كيف ترك الأذربيجانيون منازلهم في خانكندي خلال فترة 1988-1990 وأضاف "أتذكر أيضاً تفجير الجسر (الجسر فوق نهر خلف علي تشاي – أذرتاج )".

وأشار المتهم هاروتونيان إلى أنه سمع عن حرق منازل الأذربيجانيين في بعض الشوارع والقتل والنهب ومع ذلك ادعى المتهم أنه لم يكن على دراية بحجم الأحداث كما تم الإعلان عنها في المحكمة وأضاف "لم أكن أعلم أن هناك هذا العدد الكبير من القتل والعنف وكنت غير مدرك لفتح الملفات الجنائية أيضًا وكنت أسمع وأرى أن هناك مشكلة في تحرك الأذربيجانيين في خانكندي ومثلًا عند شراء شيء من المتاجر وأما مغادرة الأذربيجانيين من منازلهم هناك فالأمر المؤكد هو أنهم لم يفعلوا ذلك طواعية".

وأكد المتهم أيضًا حدوث وقائع القتل قائلاً "نعم كان هناك العديد من القتل وحتى هناك حالات قتل فيها الأرمن أرمنًا آخرين وأعني أنه لم يكن الأرمن ضد الأذربيجانيين فقط بل كانت هناك حالات قتل بين الأرمن أنفسهم على خلفية اجتماعية وسياسية وفي خانكندي وفي قراباغ تم قتل شخص ذو منصب رفيع".

وكشف المتهم هاروتيونيان عن اسم المسؤول الذي قُتل في خانكندي مضيفا أن "اسمه واليري غريغوريان وهناك العديد من النسخ حول مقتله فواحدة منها تقول إنه ذهب إلى باكو للقاء الأذربيجانيين والنسخة الثانية تقول إنه قُتل من أجل منصب والحقيقة هي أنه قُتل بعد عودته من باكو فلذا إن النسخة الأولى تبدو أكثر توافقًا".

وتحدث المتهم هاروتونيان في استجوابه كذلك عن محاولة سامفيل بابايان عام 2000 اغتيال أركادي غوكاسيان مشيرًا إلى أنه اضطر لتعيينه "أمين مجلس الأمن" بسبب الظروف.

وأشار المتهم هاروتونيان إلى أنه تعرف على مراد بيتروسيان بعد عام 2010-2012 قائلاً "قبل ذلك سمعت عنه وتوفي قبل بضع سنوات ولم نكن في نفس الفريق وكان قائما ضدي وكنا في طرفين متناقضين."

وفي هذه اللحظة تم فحص مستند تبين بموجبه أن المتهم هاروتونيان قد قدم تعازيه في وفاة مراد بيتروسيان وكتب كلمات طيبة عنه مشيدًا بنشاطه.

وقال المتهم ليفون مناتساكانيان في رده على أسئلة المدعين العامين إنه سمع عن تفجير الجسر فوق نهر خلف علي تشاي. كما شدد على أنه لم تكن له أية علاقة بمراد بيتروسيان الذي ذُكرت أفعاله خلال المحاكمة مضيفا انه " كان هو عام 2020 يدعم المحتجين الذين أغلقوا الطريق في خانكندي".

وطرحت بعد ذلك المدعية أسئلتها على المتهمين باكو ساهاكيان ودافيد إيشخانيان.

وقال المتهم ساهاكيان انه يدين تفجير الجسر مشيرا إلى "أُني أندّد وأستنكر مثل هذه الأفعال".

وأفاد المتهم إيشخانيان أثناء رده على الأسئلة أنه لا علم له بحادثة تفجير الجسر فوق نهر خلف علي تشاي وأنه يسمع بذلك للمرة الأولى في قاعة المحكمة.

ثم جرى في المحكمة عرض محاضر معاينة مسرح الجريمة المتعلقة بحادثة باغانيس آيريم إلى جانب إفادات المتضررين وذويهم القانونيين وكذلك تقارير الخبرة الفنية.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 17 أبريل .

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان .