زيادة التوقيعات على الشكوى المقدمة للمحكمة الدستورية ضد مجلس الشيوخ الفرنسي
باريس، 1 فبراير / شباط (أذرتاج).
أعترض بعض النواب في مجلس الشيوخ الفرنسي على القرار الذي أصدره المجلس في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني بناء على قبوله في الجمعية الفرنسية الوطنية في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن معاقبة من ينكر "مذبحة الأرمن" الزائفة بالسجن لمدة عام وتغريمه 45 ألف يورو، وقدموا طلبا للمحكمة الدستورية.
وطبقا للقانون الفرنسي، عند تقديم أية شكوى من أي قانون للمحكمة الدستورية ضد أي قانون، يجب توقيع 60 نائبا في مجلس الشيوخ الفرنسي. وانتهت عملية جمع التوقيعات في فترة وجيزة اعتراضا على التصديق على مثل هذا القانون الذي قبل بإصرار النواب المواليين للأرمن والذي يعتبر نقطة سوداء في تاريخ فرنسا التي تعرف بوصفها وطنا لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي. ولم يوقع على هذا القرار 60 نائبا فقط، بل 72 نائبا ممن يرفضون أن تضيع هيبة وصورة دولتهم وسط العالم، ويسعون لوضع الأمور في نصابها الحقيقي. ومن بين النواب الذين وقعوا على الشكوى؛ السيد باريزا خئاري عضو الحزب الاشتراكي ونائب رئيس المجلس السابق، والسيد كريستيان بونسليه الرئيس السابق للمجلس التي يمثل حزب الحركة الشعبية، والسيد جان-جاك هيست الرئيس السابق للجنة القوانين، وبعض الشخصيات الشهيرة الأخرى. وعلاوة على ذلك، وقع على الشكوى نواب يمثلون الأحزاب المختلفة في المجلس.
وسوف تنظر المحكمة الدستورية قريبا في هذه الشكوى.
عسكر علييف
مراسل وكالة (أذرتاج) الخاص
باريس
المزيد...
