باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام المصرية "الجمهورية" ووكالة انباء الشرق الأوسط، "الدستور" و"الدبلوماسي" و"الشروق" وغيرها مقالا للسفير الاذربيجاني في مصر تورال رضايف عن الذكرى الثلاثين على إعادة استقلال أذربيجان. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"جمهورية أذربيجان الحديثة والتي نحتفل بمرور الثلاثين عاما على إعادة استقلالها في الثامن عشر من أكتوبر (عام 1991)، هي امتداد لجمهورية أذربيجان الديمقراطية التي تأسست في الثامن والعشرين من مايو (عام 1918) كأول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي، وقامت ارتكازًا على منظومة متكاملة من الفكر الديمقراطي، والحرية، والإنسانية، وهو ما انعكس فيما تبنته من سياسات رسخت للتعددية السياسية والدينية والمساواة بين الجنسين، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ذلك كله في إطار من الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية.

ولم يكن إعادة استقلال أذربيجان سهلًا، حيث واجه الكثير من الصعوبات والتحديات والمعوقات، كان من أبرزها ما جرى على المستوى الداخلي، حيث کادت أن تندلع حربًا أهليـة طاحنة بين رواسب وأتباع النظام السوفيتي السابق الذين ارتبطت مصالحهم وحياتهم به، وبين الثوار والشعب من جهة أخرى، وبدأت بالفعل وقوع العديد من الاضطرابات وانتشار الفوضی في البلاد.

ومما زاد من وتيرة هـذه الصعوبات وجعلها أكثر تعقيدًا ما جرى من جانب أرمينيا بدعم الجيش السوفيتي، إذ تلاقت مصالحهما، في الوقت الذي أراد فيه الجيش السوفيتي أن ينتقم من الشعب الأذربيجاني نظرًا لسعيه للحصول على الاستقلال والحرية، كانت ثمة مطامع أرمينية مستمرة في الأراضي الأذربيجانية، بهدف بناء مشروعها المزعوم "أرمينيا الكبرى".

ولـذا، فقد استغل الطرفان مـا تشهده الدولة الوليدة من اضطرابات سياسية واقتصادية، لتحقيـق هدف كل منهما، إذ سارعت في ذلك الوقت أرمينيا بدعم الجيش السوفيتي باحتلال إقليم قراباغ الجبلية (شوشا، خانکندي، خوجالي، عسكران، خوجاواند، آغدره، وهادروت) التابعة لأذربيجان والمحافظات المجاورة لها وهي (لاتشين، کلبجار، آغدام، جبرائيل، فضولي، قوبادلي، وزنقيلان) أي ما يعادل (20%) من الأراضي الأذربيجانية، وهو ما أدى إلى تشريد أكثر من مليون مواطن من مدنهم وأراضيهم الأصلية.

وقد توالت الاعتداءات الأرمينية من عمليات قتل وإبادة جماعية ضد المواطنين الأذربيجانيين الأبرياء الذين بلغ عددهم أكثر من 20.000 شخص، وبينهم كثير من الأطفال والنساء والشيوخ، كما دُمرت وأُحرقت ودُنست العديد من المقدسات الإسلامية والمدارس والمساجد والآثار التاريخية التي تشهد على أصالة وعراقة الشعب الأذربيجاني.

وتأتي جريمة الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي خلال يومي 25-26 فبراير عام 1992 على رأس أبشع الجرائم التي ارتكبها القوات العسكرية الأرمينية بمساعدة قوات المشاة من الفوج رقم 366 للاتحاد السوفيتي السابق، حيث تجاوز عدوانيتها كل ما هو معروف، ليصل الأمر إلى تسوية المدينة بسكانها ومنشآتها ومؤسساتها بالأرض، وظلت هذه الجريمة النكراء وصمة عار في جبين كل الداعمين للاحتلال الأرميني قبل تحرير الأرض من هذا الاحتلال الغاشم.

وخلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ أذربيجان، ناشد الشعب الأذربيجاني الزعيم القومي حيدر علييف لتولي زمام الأمور، لإخراج البلاد من هذه الأزمة الطاحنة، وبالفعل تمكن الزعيم حيدر علييف خلال فترة قصيرة من الزمن بما امتلكه من رؤية ثاقبة وخبرة سياسية طويلة، من نقل أذربيجان من حالة التخبط التي سادت بداية التسعينات إلى آفاق الازدهار والتقدم الوطني، إذ سارع الزعيم الوطني حيدر علييف إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع أرمينيا وبدء المفاوضات مع الدول المشاركة في حل النزاع لإعادة الأراضي المحتلة، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة وتوسيع آفاق العلاقات الخارجية التي اشتدت الحاجة إليها مع بناء الجيش ووضع أسس استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بما في ذلك تمهيد الطريق للتنمية طويلة المدى في البلاد.

وقد بدأ عهد جديد في حياة جمهورية أذربيجان المستقلة، حيث تخلت البلاد عن الاقتصاد المخطط للحقبة السوفيتية، وتحولت إلى اقتصاد السوق الحر، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة نظام سياسي ديمقراطي في البلاد، حيث تم إقرار قانون الأحزاب السياسية، وتثبيت الحقوق لكل القوميات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما وقعت أذربيجان على العديد من المعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها إقرار حقوق المرأة السياسية، كل هذه الإنجازات ساهمت في بناء دولة حديثة قادرة على استكمال استحقاقاتها السياسية وبناء اقتصادها الوطني.

في الوقت ذاته، أقدمت دولة أذربيجان على تأسيس جيش نظامي قوى لتصبح دولة رائدة بين الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي في المنطقة، كما تم وضع حجر أساسي لمشروعات إقليمية ودولية هدفت كلها إلى تنمية الاقتصاد الأذربيجاني الذي انعكس على حياة المواطنين بشكل ايجابى.

ومع بداية الألفية الثالثة وتحديدًا عام 2003، استكمل السيد إلـهام علييف بعد أن أصبح رئيسًا للدولة، ما بدأه الزعيم القومي حيدر علييف، متبعًا نهجه في إدارة البلاد، وهو ما مكّن أذربيجان من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات داخليًا وخارجيًا، فقد أصبحت أذربيجان وللمرة الأولى دولة عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2012-2013)، كما أصبحت ترأس حركة عدم الانحياز (2019-2023). هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مكانة أذربيجان وسمعتها الجيدة وكونها حليفًا موثوقًا بها في المجتمع الدولي.

واتسمت السياسة الخارجية الأذربيجانية بالنشاط والديناميكية، وبالتوازي مع التطور متعدد الأوجه للبلاد والسياسات الداخلية المتبعة، فقد أصبحت أذربيجان دولة رائدة إقليمية، بل أصبح من الصعب القيام بأي مبادرة في المنطقة دون الاخذ في الاعتبار دور أذربيجان ومكانتها.

وما يلفت الانتباه هنا، أنه مع كل ما حققته أذربيجان من نجاحات إلا أنها ظلت تحترم الشرعية الدولية في استعادة أراضيها المحتلة بعدما اعترفت كل دول العالم ما عدا أرمينيا بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها، بل طلب المجتمع الدولي أرمينيا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (822، 853، 874، 884 عام 1993)، وغيرها من القرارات والبيانات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجلس الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، حيث طالبت جميعها أرمينيا باحترام سيادة أذربيجان والانسحاب الفوري من أراضيها التي تحتلها، إلا أن أرمينيا ظلت متعنتة بمواقفها، رافضةً تنفيذ قرارات المنظمات الدولية والإقليمية، كما ظلت تنتهك بشكل مستمر مبادئ القانون الدولى وقواعده.

والحقيقة أن السياسات الأرمينية وتصريحات مسئوليها كانت السبب وراء إفشال كل جهود مجموعة مينسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لتذهب كل جهودها من أجل إحلال السلام هباءً، وظلت القضية تتصاعد بين الحين والآخر وصولا إلى شهر يوليو 2020، حينما هاجمت القوات المسلحة الأرمينية منطقة "توووز" على حدود الدولة بين البلدين بعيدًا عن خط التماس ومنطقة قاراباغ. ولكن الرد العسكري القوي للقوات المسلحة الأذربيجانية منع العدو وأجبره على الانسحاب. وقد تكرر هذا العدوان الأرمينى مرة أخرى في 27 سبتمبر 2020، حينما هاجمت القوات المسلحة الأرمينية على منطقة فضولي وإقليم قاراباغ. وكان الغرض الأساسي من وراء هذا الهجوم هو استرداد بعض المرتفعات الاستراتيجية مثل "لالاتابا" التي خسرتها أرمينيا في حرب لأربعة أيام التي وقعت بين البلدين في أبريل 2016.

وأدى الهجوم الذي بدأه الجانب الأرميني والاستفزازات التي ارتكبها في 27 سبتمبر 2020، إلى نفاذ صبر أذربيجان وقد بدأت قواتنا المسلحة بالرد على هذا الهجوم في حرب استمرت 44 يومًا، وأسفرت في النهاية بعد انتصار أذربيجان عسكريًا عن توقيع بيان مشترك بين رئيسي جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الأرمينى. ويعد هذا البيان الموقع من الأطراف الثلاثة وثيقة تاريخية مهمة تؤكد على استسلام الجانب الأرميني، الذي حاول مرارًا وتكرارًا الاعتداء على الأراضي الأذربيجانية ومحاولاته المستمرة لتغيير تركيبتها الجغرافية والديموجرافية، في حين كانت تصر أذربيجان على انتهاج السلام الدائم في المنطقة وتدعو أرمينيا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتفضل أذربيجان دائمًا التعايش السلمي وحسن الجوار، من خلال دعوتها المستمرة لأرمينيا للاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي الأذربيجانية طبقًا لحدود الدولة المعترف بها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن أرمينيا رغم هزيمتها في الحرب، لم تستجب لدعوة أذربيجان بعد.

في الواقع، أن هذه الحرب الناتجة عن انتصار الجيش الأذربيجاني، قضت على الفاشية الأرمينية. لقد شاهدنا تعرض المناطق المحررة للتدمير والنهب بشكل كبير نتيجة للاحتلال الأرميني الذي دام نحو ثلاثين عاما، حيث دُمرت معظم البنية التحتية وتحتاج إلى إعادة بنائها من الصفر، لذا بدأت حكومة أذربيجان في بناء الطرق إلى شوشا، ودراسة الجدوى لبناء السكك الحديدية واقتراح استثماري بمليارات الدولارات لقطاعات الزراعة والبناء والسياحة في المنطقة.

لا شك أن أهم الأولويات والتحديات التي تقف أمام حكومة أذربيجان حاليًا خاصة بعد تحرير أراضيها في 10 نوفمبر 2020، تكمن في القيام بتطهير هذه الأراضي من الألغام وغيرها من الذخائر الحية التي قامت أرمينيا بزرعها في الأراضي الأذربيجانية والتي ما زالت تشكل خطرًا على أرواح المواطنين، وكذلك القيام بترميم المدن والمناطق الأخرى التي دمرت كليًا خلال فترة الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة حتى يتم توفير عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى أراضيهم الأم. ولكن لا تزال تواجه هذه العملية معوقات تتركز في عدم إستجابة أرمينيا ورفضها القاطع لتقديم أي مساعدة في إظهار الخرائط الإستبيانية للمناطق الملغمة التي حررتها أذربيجان. وهذا الأمر، بالطبع، يعتبر ضرورة ملحة من أجل إنقاذ الأرواح والتسريع في عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار خاصة بعد تلك الفترة الطويلة من الصراع. ولكن أرمينيا برفضها تسليم خرائط الألغام تخالف القوانين الدولية الإنسانية.

نهاية القول إن أذربيجان أثبتت للعالم أنها دولة قادرة على حماية حدودها، وصون سيادتها، واحترام تعهداتها، والعمل على نهضة شعبها بإذن الله تعالى، فلها كل التحية والتقدير لقيادتها ولشعبها؛ وسلام على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن."