الخارجية: رئيس الوزراء الأرميني لن ينجح في غش المجتمع الدولي
باكو، 28 أغسطس، أذرتاج
قالت ليلى عبد الله يفا إن محاولة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تعليل فصل إقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي عن جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية بقوة بوتيرة انسحاب أذربيجان من الاتحاد السوفييتي ثبوت لجهله القانوني أو لجوئه إلى الخداع. اذا أراد رئيس الوزراء الأرميني أن يخادع شعبه فهذا شأنه هو ولكنه لن ينجح في خداع المجتمع الدولي خاصة باعتبار الجانب القانوني من هذه القضية.
أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قولها إن صفة إقليم ذي الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية أثبتت في النسختين الـ1936م والـ1977م من دستور الاتحاد السوفييتي وزد عليه أن أراضي الجمهوريات الاتحادية السوفييتية ما كانت لها أن تغير إلا بموافقتها فقط. وبصدد فعاليات غير شرعية موجهة إلى فصل إقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي عن جمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية بذلتها القوميون الأرمن فقد صدق المجلس الأعلى للاتحاد السوفييتي تصديقا لا لبس فيه ولا مواربة على استحالة تغيير الحدود الموجودة في قراراته الصادرة. وبذلك، فإن جهود فصل قراباغ الجبلي من أذربيجان واكبت مواكبة واضحة مع انتهاك الدستور السوفييتي انتهاكا سافرا ولذلك لم تسفر عن نتيجة قانونية.
وأضافت عبد الله يفا انه ثانيا، إن هدف القانون السوفييتي "في تعليمة معالجة القضايا الخاصة بانسحاب الجمهوريات الاتحادية من الاتحاد السوفييتي" الصادر في 3 أبريل عام 1990م كان تكوين آلية محددة لتسوية العلاقات المتبادلة داخل الاتحاد السوفييتي في حال انفصال الجمهوريات الاتحادية عن الاتحاد السوفييتي. وما كان انسحاب الجمهوريات الاتحادية من الاتحاد السوفييتي يعتبر مستكملا إلا بعد مرور القضية من خلال عمليات كثيرة المراحل معقدة وصدور قرار مناسب عن مؤتمر نواب شعوب الاتحاد السوفييتي فقط. ولكن القانون المذكور لم يصدق عليه قط ولم تستفد من تعليمة الانفصال التي ينص عليها هذا القانون أية جمهورية ومن ضمنها أذربيجان وأرمينيا.
وأشارت عبد الله يفا ثالثا إلى أن أذربيجان انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وكذلك إلى سائر المنظمات الدولية عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في حدودها الإدارية الموجودة إبان حقبة الاتحاد السوفييتي وهذه الحدود متعارف بها كحدود دولية لأذربيجان من قبل جميع المجتمع الدولي. وبخلاف ما تدعي به أرمينيا فان الدول التي وقعت على بيان ألماتي الصادر في 21 ديسمبر عام 1991م في أغراض ومبادئ رابطة الدول المستقلة ومن ضمنها أرمينيا قد التزمت بالاعتراف بسلامة أراضي بعضها بعضا وبحرمة حدودها الموجودة والاحترام بها.
لا شك في أن ادعاءات رئيس الوزراء الأرميني الذي وعد الناخبين بجبال من الذهب تزيد فشلا بسبب عدم الإشارة إلى سبل خروج ملموسة من الأوضاع الراهنة. لان تطبع هذه الأوضاع مستحيل دون تطبيع العلاقات مع أذربيجان المجاورة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هنا عوامل اقتصادية وديمغرافية وعسكرية وغيرها أيضا.
والى جانب ذلك، نود لو ذكرنا أن أذربيجان لتعيد بناء سيادتها على أراضيها المعترف بها دوليا والقديمة ومن جملتها على إقليم قراباغ الجبلي بغض النظر إلى موقف هذا الرئيس او ذاك الذي يرأس أرمينيا لأن العدالة والقانون يؤيدان بأذربيجان. وليأتي ذلك الوقت ونظرا لتطور الأوضاع في المنطقة فيمكن أن يأتي ذلك الوقت عند كل آن.
