الخارجية: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تلبِ نية أرمينيا الأساسية بشأن راميل سفروف
باكو، 27 مايو، أذرتاج
علقت وزارة الخارجية الأذربيجانية على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "ماكوشيان ومينسيان ضد أذربيجان والمجر" بتاريخ 26 مايو.
تفيد أذرتاج أن رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية ليلى عبد اللاييفا قالت، إنها قرأت القرار ذي الصلة الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
"بالطبع ، لإبداء رأي ملموس عن القرار، من المهم دراسته على مستوى الخبراء القانونيين ولكن يمكن مشاركة ملاحظاتنا حول القرار. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن جذور الألم والمعاناة التي تواجه منطقتنا اليوم على مستوى الدول والأفراد على حد سواء تعود إلى السياسة العدائية للقادة المتعصبين الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني وسياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان.
كل على علم جيد بأن أرمينيا المعتدية من خلال تشويه الأسباب الجذرية للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية تحاول صرف انتباه المجتمع الدولي عن الاحتلال غير القانوني المستمر لأراضي أذربيجان والتطهير العرقي للمدنيين. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 16 يونيو 2015 "شيراغوف والآخرين ضد أرمينيا" يحدد مسؤولية أرمينيا عن احتلال الأراضي الأذربيجانية. إذا كانت أرمينيا تقدر حقاً حقوق الإنسان والحريات بقدر ما تدعي وتحترم المحكمة الأوروبية، فيجب على هذا البلد إنهاء الاحتلال لمدة 30 عاماً لأراضي أذربيجان وانتهاك حقوق أكثر من مليون من مواطنينا. حتى يتم ضمان تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية شيراغوف والآخرين في عام 2015 ليس لدى يريفان الرسمية الحق الأخلاقي في تقديم أي مطالب على بلدنا فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية". وأشارت ليلى عبد اللاييفا أيضاً إلى أن نية أرمينيا استخدام المحكمة الأوروبية كأداة في حملة التشويه ضد أذربيجان ومحاولاتها لتسييس وإشراك هذه الهيئة في حملة الدعاية يجب أن ترفض: " لم ترض استنتاجات المحكمة الأوروبية نية أرمينيا الأساسية. وبالتالي، فإن قرار المحكمة لا يتطلب إلغاء مرسوم العفو الذي هو موضوع النزاع الرئيسي أو إعادة فتح القضية ضد الشخص المعني. من الناحية الأخرى، تم رفض ادعاء انتهاك مادي للحق في الحياة.
وشددت على أن المحكمة الأوروبية خلصت في القرار إلى أن الجانب المادي للمادة 2 (الحق في الحياة) من الاتفاقية الأوروبية لم تنتهكه حكومة أذربيجان: "ذلك، وفقا للمحكمة الأوروبية تصرف راميل سفروف بشكل فردي ولم يمثل حكومة أذربيجان. وبالتالي، لا يمكن لحكومة أذربيجان أن تتحمل المسؤولية القانونية الدولية عن هذه الأعمال. وفي نفس الوقت نعتقد أن كان ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ضابط القوات المسلحة الأذربيجانية أن راميل سفروف ولد في منطقة جبرائيل في أذربيجان التي احتلتها القوات المسلحة الأرمينية في أغسطس 1993 وأنه فقد أقاربه في الحرب. "
كما أشارت ليلى عبد اللاييفا إلى أن العفو هو حالة مستخدمة في الممارسة العالمية ووفقاً لدستور جمهورية أذربيجان، يتمتع رئيس الدولة بسلطة العفو: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن أصل المصيبة هو سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان عواقبها التي لم تحل. إن السبيل الوحيد لإنهاء العداء بين الشعبين هو القضاء على عواقب الصراع، أي سحب قوات الاحتلال من الأراضي المعترف بها دولياً لأذربيجان وضمان الحقوق الأساسية لمئات الآلاف من النازحين من هذه الأراضي. سيكون من الجيد إذا أشارت المحكمة الأوروبية في بيانها الصادر إلى سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان وإلى أن راميل سفروف كان ضحية لسياسة العدوان هذه.
